بيان المنتدى الاقتصادي الاجتماعي بعد اجتماعه الأسبوعي :التضامن الوطني أقوى من أبواق الفتنة

بيان المنتدى الاقتصادي الاجتماعي بعد اجتماعه الأسبوعي

* التضامن الوطني اقوى من ابواق الفتنة

* إنقاذ العام الدراسي اولوية وطنية

* الحكومة مدعوة لإعتماد شفافية كاملة في توزيع المساعدات

عقد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي جلسته الاسبوعية واصدر على اثرها البيان التالي:

في ظل ظروف التصعيد العدوان الصهيوني على لبنان لكسر ارادته الوطنية وضرب امنه واستقراره وخرق سيادته والنيل من مقاومته ومع معرفة الحكومة والاوساط المالية والمصرفية باقتراب  موعد ادراج لبنان في اللائحة الرمادية من قبل "مجموعة العمل المالي"، المختصة بالجرائم المالية وغسل الأموال، ومع معرفة كل هؤلاء بأن هذا القرار سيلحق أضراراً كبيرة بسمعة وقدرة الاقتصاد اللبناني وخاصة فيما يعود الى خفض الاستثمار، وعرقلة عمل البنوك اللبنانية مع البنوك المراسلة في الخارج، إلا أن الجميع ترك الأمور على غاربها، مستبعداً كل الإصلاحات التي الزم بها لبنان نفسه فضلاً عن المنظمات والدول الشقيقة والصديقة ، مكتفياً بمراجعات حاكم البنك المركزي بالإنابة أمام الهيئات الدولية التي بدورها لم تثمر .

ان استقالة الحكومة العملية من مسؤوليتها في  هذا المجال امر غير مبرر ولا يحتمل في ظل ظروف المحنة التي يمر بها لبنان على كل المستويات . وان دل هذا  الإهمال على شيء فانه يدل على ان الحكومة هي فعلاً حكومة تصريف أعمال بالمعنى الأدنى وغير معنية بأية مبادرة يمكن أن تخفف عن البلاد البلاء الذي يزحف صوبها دونما  اعتبار لمصلحة الشعب أو حقه في استرداد أمواله وإصلاح مؤسساته وتنظيم اقتصاده .

واذا كانت الحكومة شبه غائبة عن القضايا الكبرى طيلة السنوات الخمس الماضية وما قبلها فكيف ننتظر منها المبادرة في معالجة قضية الحرب المتوحشة التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان وكيف لها ان تتمكن من استيعاب وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناتجة عن هذه الحرب التي لم تشهد لها البشرية مثيلاً من حيث إصرار العدو على التدمير والتهجير وابادة كل من يتمسك بحقه وأرضه وتراثه .

واليوم إذ تشتد وتيرة الحرب وتبرز الحاجة ماسة الى مبادرات وسياسات تدعم المقاومة وأهلها وتقي لبنان الاستسلام للشر وتئد الفتنة قبل ولادتها نرى حالة من الفوضى والعجز خاصة فيما يتعلق بالتوقعات والاخفاقات (خلا القطاع الصحي) وخدمة النازحين قسراً وتأمين استلام المساعدات وتوزيعها بشفافية وعدالة بحيث تطمئن الجهات المانحة وحشود المغتربين الذين يبحثون عن وسائل لمد يد المساعدة الى كل المتضررين من العدوان الصهيوني .

بناء على ذلك كله يطالب "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" بالآتي:

أولاً: دعوة الحكومة وأجهزتها بتنفيذ مبدأ الشفافية الذي يتكتم عنه الوزراء، ويكون ذلك باشراف لجنة يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي وفي رأس مهماتها اطلاع الرأي العام والجهات المانحة بواسطة منصة خاصة دورياً بالأرقام الصحيحة التي تشير الى حجم ومحتوى المساعدات المالية والعينية التي تصل لبنان يومياً ومن  هي الجهات المستلمة والجهات المولجة بالتوزيع والجهات المسؤولة عن الرقابة والتأكد من حسن التوزيع وعدالته.

ثانياً: تركيز المطالب اللبنانية في مؤتمر باريس على وقف اطلاق النار من قبل العدو الصهيوني الذي يعمل على ذرع الفتنة ويستهدف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمنشآت الاقتصادية بهدف منع لبنان من النهوض وأخذ دوره في تنمية القيم والأفكار الإنسانية السامية التي أخذ العدو الصهيوني مهمة تدميرها ودفنها تحت الركام الذي يتسبب به طيرانه الحربي .

ثالثا :  استخدام الأموال التي تصل من الجهات المانحة فوراً في دفع الإيجارات عن النازحين قسراً وتأمين المياه والوقود وكل الحاجات التي لا يمكن نقلها بالطائرات بعد إصرار العدو القادم من القرون السحيقة على قطع الطرقات ومحاصرة البلاد وتدمير العمران، على ان تصدر بيانات بكل العمليات التي تجري كما الامر يتم في الدول والمجتمعات التي تحترم نفسها.

رابعاً: عقد مؤتمر لكل الهيئات والنوادي والجمعيات المنخرطة في خدمة النازحين للتنسيق فيما بينها بوجود الحكومة وممثليها لتحسين الأداء وتفادي الازدواجية.

خامساً : حماية العام الدراسي من الانهيار وتصنيف المدارس بين القادرة على استقبال النازحين قسراً وبين القادرة على استقبال الطلاب خاصة وان الجميع له مصلحة في هذا التصنيف المؤقت الذي يخاطب المشاكل الحادة التي يشهدها قطاع التعليم  الذي يجب ان تتجند لخدمته كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

سادساً: يدعو المنتدى الحكومة اللبنانية وأجهزتها المعنية الى الإسراع في فتح طريق بيروت – دمشق التي اغلقها العدو الصهيوني من ضمن خطته القديمة – الجديدة بعزل لبنان عن سورية وإحكام الحصار على لبنان براً وبحراً وجواً، ذلك ان فتح الحدود ليس تأكيداً  لصلة الاخوة بين البلدين الشقيقين، فقط، بل لأن فتح هذا المعبر يسهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية الاجتماعية على لبنان ويفشل مخططات أعداء لبنان بإحكام الحصار عليه.

بيروت في٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤